• منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحصي قيمة الأعمال الخيرية الخاصة التي تكرسها

205 مؤسسة في العالم لدواعي التنمية، بمجموع 42.5 مليار دولار أمريكي ما بين 2016 و2019، وبمعدل سنوي يساوي 10.6 مليار دولار أمريكي. 

• من المتوقع توسع شريحة أصحاب الثروات الضخمة في الشرق الأوسط بنسبة 25% بحلول 2025.

27 أبريل 2022، دبي، الإمارات العربية المتحدة:

عقدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية جلسة حوار عن الأعمال الخيرية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضمنت نقاشاً بعنوان "بيانات وحوار عن الأعمال الخيرية الخاصة من أجل التنمية: دراسة إقليمية عن الأعمال الخيرية الخاصة المكرسة للتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تحدث فيه خبراء من شركات ومؤسسات وجهات حكومية والقطاع الخيري عن رؤاهم ووجهات نظرهم. ومن بين المتحدثين ناتاشا ريدج، المديرة التنفيذية لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة؛ وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل والراعي المؤسس للمركز الاستراتيجي للأعمال الخيرية في جامعة كامبريدج؛ وسونيا بن جعفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير.

وفي سياق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول 2030، يؤدي القطاع الخيري الخاص دوراً متزايد الأهمية بتوفير موارد مرنة تخصص محلياً لتوفير احتياجات المجتمعات المحتاجة. وفي ديسمبر 2021، أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية النسخة الثانية من تقرير "العمل الخيري الخاص من أجل التنمية" تلبيةً للطلب المتنامي على بيانات موثوقة وشفافة عن الأعمال الخيرية، وذلك بتحليل الأعمال الخيرية المنفذة في مختلف المناطق والقطاعات والمقارنة فيما بينها.

وخلص التقرير إلى تأكيد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الحاجة إلى زيادة الاستثمار في التعليم المكثف. وأوصى المنظمات بمشاركة بيانات أعمالها الخيرية، إذ يتيح ذلك تحديد الثغرات وتلافي التكرار وتوعية العامة. ووجد التقرير أن الأعمال الخيرية الخاصة التي تكرسها 205 مؤسسة في العالم لدواعي التنمية، قد بلغت قيمتها 42.5 مليار دولار أمريكي ما بين 2016 و2019، بمعدل سنوي يساوي 10.6 مليار دولار أمريكي.

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل والراعي المؤسس للمركز الاستراتيجي للأعمال الخيرية في جامعة كامبريدج، في كلمته الرئيسية: "ليس توفر رأس المال هو المشكلة، فرؤوس الأموال المتاحة لوحدها قادرة على تحقيق نتائج ستبقى آثارها على المدى الطويل. ما نحتاج إليه هو التوظيف الاستراتيجي لرأس المال هذا." وأضاف: "في منطقتنا، كما في الأسواق العالمية، يستطيع المانحون وفاعلو الخير المساهمة في ابتكار حلولٍ للتحديات الصعبة التي تواجهها مجتمعاتنا. وكل ما نحتاج إليه هو الأدوات المناسبة التي تساعدنا على تحقيق ذلك – بنية تحتية رقمية، وشفافية، وثقة، وبيانات، هذه العوامل جميعها أساسية وفيها مجال واسع جداً للنمو."

ويُذكر أن جعفر قد تعاون مؤخراً مع جامعة كامبريدج في تأسيس المركز الاستراتيجي للأعمال الخيرية في جامعة كامبريدج، وهو مركز مكرس لتحسين أثر العطاء الاستراتيجي عن طريق الأبحاث المكثفة والتعليم التنفيذي وحشد الجهود الخيرية في الأسواق الناشئة وفي الاقتصادات الأخرى، بما فيها الدول الأفريقية ودول آسيا النامية والشرق الأوسط. وتعاون جعفر أيضاً في الآونة الأخيرة مع جامعة نيويورك بأبوظبي في تنفيذ مبادرة مماثلة تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واليوم، يقع أسرع 30 اقتصاد نمواً في العالم في الأسواق الناشئة، ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً لآخر تقارير الثروة الصادرة عن مؤسسة نايت فرانك، من المتوقع توسع شريحة أصحاب الثروات الضخمة في أفريقيا والشرق الأوسط بحلول 2025 بنسبة 33% و24.6% على التوالي. وتوحي هذه التغيرات الاقتصادية، إلى جانب المستجدات التكنولوجية والابتكارات، بوجود فرص هائلة لتحقيق أفضل النتائج من الأعمال الخيرية الاستراتيجية عالية التأثير في المنطقة.

وأعقبت الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر جلسة نقاش ضمت نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية؛ ونائلة فاروقي، الرئيسة التنفيذية لمنتدى المؤسسات العربية؛ وسونيا بن جعفر، المديرة التنفيذية في مؤسسة عبد الله الغرير؛ ورانيا السعداوي، المديرة التنفيذية في مبادرة بيرل. ومن بين المواضيع التي تناولها النقاش التأثير الشديد الذي يمكن أن تحققه الشبكات متعددة القطاعات بالاستفادة من تنوع مجالات الاختصاص فيها وتحسين مستوى التعاون فيما بينها.

وقالت رانيا السعداوي، المديرة التنفيذية في مبادرة بيرل، وهي منظمة غير ربحية رائدة مهمتها تعزيز المساءلة والشفافية في شركات منطقة الخليج: "يتطلب بناء اقتصادات ومجتمعات مرنة ومستدامة أن تكون الحوكمة المؤسسية عاملاً أساسياً في منهجيات العمل. وينطبق ذلك بالطبع على القطاع الخيري الخاص الذي يعتبر في جوهره رؤوس أموالٍ خاصة ٍتنفق لخدمة المجتمعات والصالح العام. تتيح مبادرة بيرل المانحين من الشركات العائلية والمؤسسات في المنطقة الاجتماع وتبادل التجارب والدروس. وليتمكن القطاع الخاص من تأدية مسؤوليته الاجتماعية المؤسسية وتنفيذ مبادرات مؤسسية خيرية مؤثرة بحق، سيحتاج إلى بيانات فعلية وواقعية ليتقن التخطيط وينجح في مساعيه المستقبلية."

واختُتِم الحوار بالإشارة إلى ضرورة تكثيف الاستثمار في التعلم والشفافية وتنمية القدرات الداخلية، مؤكداً أهمية ذلك لتعزيز مساهمة العمل الخيري ودوره في مساعي التنمية، وبالتالي بناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة.