|
الأحصائيات |
| عدد زوار الحالي:64
عدد زوار اليوم:3848
عدد زوار الشهر:86550
عدد زوار السنة:1507113
عدد الزوار الأجمالي:1507113
|
|
البريد الالكتروني |
|
|
|
حولَ مايتعلق بالقوانين التي يحتاجها العراق في المرحلة المُقبلة ...والمنهاج الأفضل الوطني في العراق |
 حولَ مايتعلق بالقوانين التي يحتاجها العراق في المرحلة المُقبلة ...والمنهاج الأفضل الوطني في العراق .
النائب السابق والخبير الإقتصادي حالياً الإستاذ الدكتور عبد الهادي الحساني عميد كلية العراق الجامعة يؤكِد على تعديلات لقانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية الذي تم تشريعهُ في السنوات السابقة الماضية والعمل على أهمية إنشاء نواظم وسدود عديدة للمياه في البصرة....
حاورهُ /توفيق علي لفتة ...
يُعد التخطيط
الإستراتيجي في كافة المجالات التنفيذية والتشريعية والإقتصادية
والإجتماعية والسياسية والخدمية والدولية والعلمية أمراً مهماً في الحياة
من أجل النهوض ببلدٍ تنموي في أعلى الدرجات فضلاً عن الوعي الوطني للسياسي
والشعب أو الجماهير لِما فيه من فائدة في الحاضر والمستقبل بغية المعالجات
والحلول السريعة وفوق الإنجاز بعدها تكون إنجازات ، مرَ العراق في مرحلة في
السنوات القلائل الماضية الأربع سنوات في إنجازات رأت النور في جميع
القطاعات وحسب متابعتنا الميدانية فقد تم معالجة الكثير من المشكلات في
جملة من القطاعات ومن بينها الطرق والجسور والقطاع الصحي والقطاع التربوي
والجامعات فضلاً عن الإنجاز في المجال الإقليمي والدولي فإنها تطورت من
خلال دبلوماسية واسعة بالحوار المهني والعلاقات الطيبة مع الدول العالمية
من مختلف القارات بالإضافة إلى العلاقات الطيبة مع دول الجوار وأثمرت تلك
الجهود والإنجازات في حل كثير من المسائل العالقة، ومع ذلك فالعراق أيضاً
يحتاج إلى جهود ميدانية عملية لمعالجة بعض الإمور التي تُلامس حياة
المواطنين ومن بينها المجال الإقتصادي والإتصالات والنمو العالي الذي ممكن
أن يكون بنسبة ١٠٠% للوصول إلى النمو البشري المُستدام، مع أهمية مراقبة
تنفيذ الدستور بشكل عملي ومحاسبة الذين يخرقون الدستور لأن الذي يخرِق
الدستور يحرِق الشعب بأكمله ويشعل الحرب النفسية في نفوس الأبرياء ...
عن
هذهِ المواضيع المهمة حاورنا الإستاذ الدكتور النائب السابق في مجلس
النواب العراقي الدكتور عبد الهادي الحساني عميد كلية العراق الجامعة
والخبير الإقتصادي حالياً في العراق وكذلكَ على الصعيد الدولي ...
*دكتور
ماهو طموحكم في المنهاج الوطني القادم في مجلس النواب العراقي وماهيَ
القوانين التي يتَطلَب تشريعها والتي هيَ قسمٌ منها مُعطَل منذُ دوراتٍ
نيابية سابقة في العراق ؟؟
_: المنهاج الوطني الأفضل العملي هو
قضاء حوائج الشعب العراقي بجميع مكوناته وخدمة أبناء شعبنا العراقي والعراق
هو الأهم ومن ضمن القوانين التي أسعى إلى إعدادها وتعديلها هو قانون قمت
بإعدادهِ سابقاً وتمَ التصويت عليه وهو قانون البصرة عاصمة العراق
الإقتصادية فمن ضمن الإمور القادمة التي أعددتها هو تعديل هذا القانون
ويتضمن التعديل مايخص الأمين العام للعاصمة الإقتصادية وتنوع الموارد
الإقتصادية بشكل أكبر وإنعكاس النمو الإقتصادي على النمو البشري أي يجِب أن
تكون هناك جزء كبير من الواردات المالية التي يتم الحصول عليها في العراق
أن يتم تخصيص جزء كبير منها إلى الشعب العراقي وهذا معمولٌ فيه في الدول
المتطورة في الموارد الإقتصادية ومن بينها دول أجنبية وبعضها دول عربية
فعندما يتم الإهتمام بالقوانين التي تؤثِر إيجابياً على المواطنين وترفع
النمو في حياتهِم هيَ التي نسعى إليها ونقوم بإعدادها وتشريعها بعيداً عن
الإقصاء والتهميش وبعيداً عن العُنصرية والطبقية والفئوية المُدّمرة وإنما
القانون الذي يعمل على تنمية كافة طبقات المجتمع العراقي ومكوناته ومن ضمن
ذلك تمكين المرأة والطفل وفق الدستور والعيش الكريم لكافة الشعب العراقي
وهذا الذي كَفلَهُ الدستور العراقي ، فعندما يتم تطبيق الدستور وتنفيذ
فقراته بشكل عملي بعيداً عن خرقه فعندَ تنفيذ الدستور تكون إستقامة ونمو
وعدالة في البلد جميعاً .
*وماهيَ الإجراءات الأفضل في معالجة
ملوحة المياه في البصرة فهناكَ إجراءات تحتَ التنفيذ لإنشاء سد كبير في
البصرة وتحلية مياه البحر وضخها إلى مناطق البصرة والمصانع فهل تُضيف شيئاً
على تلك الإجراءات المُهمة؟؟؟
_: ( تلك الإجراءات ذات أهمية
بالغة تتعلق بتحلية مياه البحر ومعالجة مشكلة الملوحة في البصرة التي
يُعاني منها أغلب مناطق البصرة وخصوصاً مناطق قضاء الفاو وناحية البحار وشط
العرب وقضاء أبي الخصيب وقضاء إم قصر ومع هذه الإجراءات يتطلَب أن يتم
إنشاء عدة سدود ونواظم في البصرة على شط العرب وليسَ سد واحد وشرط أن يتم
إنشائها بتنفيذ شركات أجنبية عالمية رصينة مُتخصصة وسَبق وأن قامت بهكذا
إنجازات في دول عديدة وتعمل على تقنيات كبيرة فيها مواصفات الآيزو الدولي
ومن بين المناطق التي قمت بزيارتها ومع وفدٌ كبير من أجل زيارة المواطنين
الساكنين هناك والعمل على مشاكلهُم فقد قمت بزيارة ناحية البحار وقضاء
الفاو في البصرة فرأينا إنَّ السُكان في تلك المناطق يُعانون بشكل كبير
جداً من ملوحة المياه التي أثَّرت سلبياً على ثروتهُم الحيوانية وإندثرت
الزراعة في تلك المناطق التي كانت فيها ثلاثة مليون نخلة بالإضافة إلى
المزروعات الأُخرى فقد تعاني في الوقت الحاضر من ملوحة المياه وبالتالي
إنعدَمت الزراعة فيها وخاصةً ناحية البحار التي تكون على طريق قضاء الفاو
فيتطلب إنشاء عشرات المحطات التحلية في الفاو وناحية البحار وقضاء أبي
الخصيب وقضاء شط العرب مع أهمية أن تكون عدة نواظم وسدود في شط العرب لحل
مشكلة ملوحة المياه في البصرة جذرياً وبشكل أكبر وبأعلى التقنيات، ونسعى
كذلك إلى تشريع قانون تحسين البيئة ومُعالجة ظاهرة ومشكلة تلوث المياه
والهواء ومن بينها تقنيات لمنع النفايات عن الأنهر الرئيسية النظيفة وضرورة
إيجاد تقنيات أكبر ومُلزمة بقانون لمنع المجاري الآسنة منع رميها في
الأنهر الرئيسية دجلة والفرات وشط العرب والأنهر الفرعية المُتفرعة من دجلة
والفرات فضلاً عن ذلك فإنَّ معالجة الغازات التي يتم حرقها في الهواء أو
أي مواد كيميائية هذه بالتالي ينجمُ عنها مُخلفات سلبية تؤثر على صحة الناس
والتربة لذلك فإنَ المعالجات الآن دخلت التنفيذ من قِبل الحكومة العراقية
لتحويل الغاز الذي يُحرق والمخلفات النفطية تحويلها إلى إنتاج للغاز الخاص
بالمحطات الكهربائية الغازية لتكون وفرة وموارد للبلد بشكل أكبر وهذا
الإجراء الأفضل من أجل عدم حرق الغاز بالهواء وأيضاً يحتاج تفعيل هذه
الإجراءات على جميع القطاعات الصناعة والنفط وغيرها تتضمن عدم حرق المواد
الكيمائية في الهواء ، فهذهِ الإجراءات التي تتطلب من أجل مكافحة التلوث
...
*هُناك إجراءات وخطة وأعمال قامت فيها وزارة الإتصالات
في الحكومة العراقية تتضمن تأسيس وإنشاء شركة وطنية حكومية للهاتف المحمول
في العراق ومن خلال شركة عالمية متخصصة هذا المشروع الوطني ممتاز من أجل
المواطنين لكن هناك بعض الذين يُعرقلون هذا المشروع الوطني للإتصالات فماذا
تقول إليهم؟؟
_:( نعم يتطلب أن تكون عدة شركات حكومية وطنية
للإتصالات والهاتف المحمول من أجل أن تكون منافساً عملياً في العراق لكي
تكون أسعار تلك الشركات الحكومية للهاتف المحمول أسعار رخيصة جداً تتلائم
مع المواطنين ويستطيعون دفع إجور الرصيد الذي يتطلب أن يكون بسعر أقل بنسبة
50% عن أسعار الشركات التجارية الأهلية للإتصالات فيتطلَب إنشاء شركات
عديدة حكومية لإتصالات الهاتف المحمول في العراق عشرة شركات لتكون منافساً
ممتازاً في العراق وبالتالي تنخفض أسعار جميع الشركات الأهلية للهاتف
النقال فلذلك يجِب أن يكون قانون وقرار مُلزِم التطبيق لإنشاء الشركات
الحكومية للهاتف النقال في العراق في جميع المحافظات وهذا معمول به في أغلب
دول العالم الدول العربية والأجنبية مما جعلَ إرتياحاً لدى المواطنين ونمو
في الإتصالات فلذلك يجِب الإعتماد على شركة فودفون الخاصة بالإتصالات وهذه
الشركة حسب خبرتي الإقتصادية فإنَ شركة فودفون هيَ شركة رصينة وإنَّ توجه
وزارة الإتصالات العراقية توجه إيجابي في هذا المشروع الوطني والتعاقد مع
شركة فودفون العالمية بهذا المشروع...
*هُناكَ قوانين
مُهمة في العراق لكن عدة دورات برلمانية في العراق تعثَّرَ تشريعها وهي
فيها نمو إقتصادي وبشري ومنها قانون النفط والغاز فماذا يتطلب وماذا تقول
لمن يُعرقل تشريع هذا القانون ؟
_:( إنَّ تشريع قانون النفط
والغاز في العراق مهم جداً لأنهُ يعمل على تنظيم الثروات النفطية والغاز في
العراق في الإنتاج والتصدير وتوزيع الواردات بشكل عادل ومُنصِف ويؤثر هذا
القانون على الشعب العراقي بشكل إيجابي من خلال واردات توزع على الشعب
العراقي بجميع مكوناته وفق هذا القانون فلذلك من أولويات العمل التي تطرقت
إليها في الوقت الحاضر ويجِب تشريعها في الدورة المقبلة القريبة لمجلس
النواب العراقي مع أهمية أن يتم إنشاء المنطقة الصناعية التجارية الحُرة في
البصرة لأنَها ستُوفِر فرص العمل الكثيرة لإختصاصات ومهن متنوعة مع إزدهار
وتطور كبير في الإقتصاد العراقي يحدِث عن طريق تلك المدينة الكبيرة
الصناعية التجارية الحُرة في البصرة
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 05-11-2025 | الوقـت: 12:03:22 صباحا |
|
المواضيع المرتبطة بهذا المقال
|
|
التصويت على المقال
| المعدل: |  | عدد المصوتين: | 0 |
|
|
|
|
