تواصل وزارة الداخلية ترسيخ نهجها المؤسسي في حماية الكفاءات الوطنية التي تؤدي واجباتها بمهنية واستقلالية، وتؤكد أن تطبيق القانون سيبقى فوق كل الاعتبارات، وأن محاولات التأثير أو التشهير لن تثني رجال الدولة عن أداء مسؤولياتهم.
وفي هذا السياق ، كرّمت الدائرة القانونية في وزارة الداخلية المشاور القانوني حسين يوسف عبدالرحمن التميمي، تثمينًا لمواقفه القانونية الثابتة وتمسكه الصارم بسيادة القانون، وإصراره على أداء واجباته الوظيفية باستقلالية ونزاهة، رغم ما تعرض له من حملة ممنهجة للإساءة والتشهير، وضغوط ومضايقات هدفت إلى التأثير على أدائه الوظيفي، على خلفية مباشرته واجباته الأصولية في إحدى قضايا مكافحة الفساد عام 2019. وقد أثبت بموقفه أن رجل القانون الحقيقي لا تحيد به الضغوط عن واجبه، ولا تؤثر فيه حملات التشهير متى كان القانون هو مرجعيته والعدالة غايته
وتؤكد وزارة الداخلية أن الموظف الحكومي الذي يجعل القانون مرجعيته الوحيدة ويؤدي واجبه بإخلاص واستقلالية يمثل نموذجًا يُحتذى به في مؤسسات الدولة، وأن حماية أصحاب الكفاءة والنزاهة مسؤولية مؤسسية لا تقل أهمية عن حماية الأمن وسيادة القانون.
إن هذا التكريم لا يمثل تقديرًا لشخص فحسب، بل يجسد رسالة واضحة مفادها أن وزارة الداخلية تكرّم المواقف قبل الأشخاص، وتحمي النزاهة قبل المصالح، وتؤمن بأن هيبة الدولة تُبنى برجال يؤدون واجبهم بشجاعة ومسؤولية، لا بمن يخضعون للضغوط أو حملات التشهير.
وتجدد الوزارة التزامها بدعم كل موظف حكومي نزيه يؤدي واجبه وفق القانون، إيمانًا بأن المؤسسات القوية تُبنى بالكفاءات، وأن سيادة القانون ستبقى الأساس الراسخ الذي يحكم جميع الإجراءات والقرارات، ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة
تواصل وزارة الداخلية ترسيخ نهجها المؤسسي في حماية الكفاءات الوطنية التي تؤدي واجباتها بمهنية واستقلالية، وتؤكد أن تطبيق القانون سيبقى فوق كل الاعتبارات، وأن محاولات التأثير أو التشهير لن تثني رجال الدولة عن أداء مسؤولياتهم.
وفي هذا السياق ، كرّمت الدائرة القانونية في وزارة الداخلية المشاور القانوني حسين يوسف عبدالرحمن التميمي، تثمينًا لمواقفه القانونية الثابتة وتمسكه الصارم بسيادة القانون، وإصراره على أداء واجباته الوظيفية باستقلالية ونزاهة، رغم ما تعرض له من حملة ممنهجة للإساءة والتشهير، وضغوط ومضايقات هدفت إلى التأثير على أدائه الوظيفي، على خلفية مباشرته واجباته الأصولية في إحدى قضايا مكافحة الفساد عام 2019. وقد أثبت بموقفه أن رجل القانون الحقيقي لا تحيد به الضغوط عن واجبه، ولا تؤثر فيه حملات التشهير متى كان القانون هو مرجعيته والعدالة غايته
وتؤكد وزارة الداخلية أن الموظف الحكومي الذي يجعل القانون مرجعيته الوحيدة ويؤدي واجبه بإخلاص واستقلالية يمثل نموذجًا يُحتذى به في مؤسسات الدولة، وأن حماية أصحاب الكفاءة والنزاهة مسؤولية مؤسسية لا تقل أهمية عن حماية الأمن وسيادة القانون.
إن هذا التكريم لا يمثل تقديرًا لشخص فحسب، بل يجسد رسالة واضحة مفادها أن وزارة الداخلية تكرّم المواقف قبل الأشخاص، وتحمي النزاهة قبل المصالح، وتؤمن بأن هيبة الدولة تُبنى برجال يؤدون واجبهم بشجاعة ومسؤولية، لا بمن يخضعون للضغوط أو حملات التشهير.
وتجدد الوزارة التزامها بدعم كل موظف حكومي نزيه يؤدي واجبه وفق القانون، إيمانًا بأن المؤسسات القوية تُبنى بالكفاءات، وأن سيادة القانون ستبقى الأساس الراسخ الذي يحكم جميع الإجراءات والقرارات، ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة
أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 06-08-2026 | الوقـت: 09:39:28 صباحا |
|
