وكالة وجريدة بيت العرب الاخباريه الدولية Alsco Software
netoops blog
الأحصائيات
عدد زوار الحالي:69
عدد زوار اليوم:3341
عدد زوار الشهر:21889
عدد زوار السنة:1527317
عدد الزوار الأجمالي:3298416
القائمة الرئيسية
 ماهو دور الاعلام الرقمي في العراق
ممتاز
جيد جدا
جيد
لابأس



النتائــج
المزيد من الأستفتائات

عدد المصوتين: 95

البريد الالكتروني


حوار مع سيادة القاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيس مجلس القضاء في اقليم كوردستان العراق ..

اجرى الحوار / مهند المنشد :
 
القاضي هو مسؤول عام مخول بسلطة الفصل في النزاعات والدعاوى ، وتطبيق القانون و يترأس الجلسات ،ويستمع للشهود ويفحص الادلة ثم يصدر احكاما عادلة لتحقيق العدالة وهو بالأساس يمثل عدالة السماء في الارض وعليه لا يمكن اختيار اي قاض ما لم يكن نزيها وشريفا وحتما عادلا.. يتمثل عمل القاضي في تطبيق القانون على النزاعات المعروضة واصدار الاحكام العادلة فيها بحيث تنتهي بها الخصومة بين اطراف الدعوى سواء كانت الدعوى جزائية ام مدنية للحيلولة دون تأبيدها بين الخصوم ويستند القاضي في ممارسة تلك الصلاحيات القانونية كونه صاحب ولاية قضائية بموجب القانون والدستور ..
والقاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيس مجلس القضاء في اقليم كوردستان العراق هو احد القضاة المتميزين في نزاهتهم ومهنيتهم واستطاع تبوأ مركزه عن جدارة واستحقاق عاليين فكان لنا معه هذا الحوار :
-         السيرة الذاتية للسيد القاضي عبد الجبار عزيز؟
·        من مواليد اربيل واكملت الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية في اربيل ثم حصلت على شهادة البكالوريوس في القانون عام 1981-1982 من جامعة بغداد ومارست مهنة المحاماة في محاكم اربيل ثم عينت قاضياً وتدرجت في المناصب القضائية حيث اصبحت نائب رئيس محكمة استئناف اربيل ثم رئيس محكمة استئناف اربيل بصفتها الاصلية ثم عين كقاضي في محكمة تمييز اقليم كوردستان ثم نائب للرئيس وفي عام 2021 اصبحت رئيس لمجلس القضاء ومحكمة التمييز لإقليم كوردستان ولا زلت مستمراً في عملي ، ولدي عدة مؤلفات في مجال القانون منها ( احكام الوقف شرعاً وقانوناً) و ( احكام المساطحة في ضوء القانون المدني – قسم الاثبات) مع اعداد ثلاثة كتب ( المبادئ القانونية ثم قانون المرافعات المدنية ) ( المبادئ القانونية – القسم المدني)..
-         كيف تتعامل عند اصدار حكم لا تتفق معه عاطفياً ولكنه صحيح وصارم من وجهة نظر القانون ؟
·        ان القاضي هو انسان قبل كل شيء وذي احساس وشعور وعواطف حسب البيئة التي نشأ فيها أما القانون فهو مجموعة من قواعد قانونية مجردة وخالية من العواطف والاحاسيس ولا تبيح للقاضي أن تتغلب عواطفه على القضية المعروضة أمامه وتفرض عليه أن رأى في نفسه أن يقصي نفسه عن القضية لأن الأقصاء هو المنفذ الوحيد الذي يخرج منه القاضي من ضغوط العاطفة دون ان يكون ملزما ببيان اسبابه العطائية للغير وعلى هذا الأساس قيل أن القاضي هو من ذبح بغير سكين ..
-         ما هو اصعب موقف أو قرار مررت به خلال مسيرتك المهنية وكيف تجاوزته .؟
·        كل قضية امام القاضي عبارة عن مشكلة يقتضي لحلها وحسمها توافر عناصر الحياد والنزاهة والعدالة والأمانة هو بحد ذاتها يتطلب موقفاً من القاضي من أن يصدر قرارا صعباً لنصرة صاحب الحق وارغام من سلبه بإرجاعه الى صاحبه .
-         كيف توفق بين حجم القضايا الكبيرة (الضغط العمل) والحرص على اعطاء كل قضية حقها الكامل من الدراسة والتأمل؟
·        مهما كانت الظروف الخاصة للقاضي بجب عليه اعطاء الوقت الكافي لكل قضية خصوصا القضايا المعقدة والمتشابكة واجراء التحري والبحث عن الادلة المتوفرة والاسانيد القانونية لغرض بناء الحكم عليها ويتطلب هذا الغرض بذل جهود أستثنائية ومن هذا المنطلق يقتضي على الدولة تهيئة كل مستلزمات العيش الكريم للقاضي لكي يتمكن من اداء مهامه على الوجه الأكمل..
-         ما هو الفرق الجوهري بين تطبيق القانون وتحقيق العدالة على ارض الواقع ؟
·        من واجب القاضي تطبيق القانون الذي يشرعه المشرع في القضايا المعروضة أمامه وتتحقق العدالة بتطبيق القانون ولا يمكن تحقيق العدالة خارج القانون لأنه عنوان العدالة هو تطبيق القانون إلا أن القاضي لا يجرد من دوره الايجابي في تحقيق العدلة بأن يتمسك ويلزم بأتباع التفسير المتطور للقانون واعتماد كافة الوسائل المتوفرة لأجل ذلك رغم أن العدالة أوسع وأشمل من تطبيق القانون إلا أنهما وجهان لعملة واحدة ..
-         كيف تتعاملون مع الحالات التي يكون فيها النص القانوني غامضاً أو غير مواكب لتطورات العصر الحديث؟
·        إذا كان النص القانوني واضحاً يلزم القاضي الالتزام به ولا يقبل منه أية مبررات لتجاوزها لأنه ( لا اجتهاد في مورد النص) أما اذا  كان النص غامضاً فعلى القاضي البحث والتحري عن ايجاد الحلول القانونية من خلال الاسباب الموجبة لتشريعه اي البحث عن نية المشرع ومن ذلك الرجوع الى مصادر القانون الأخرى من العرف والشريعة الاسلامية ومبادئ العدالة .
-         هل تعتقدون أن سلطة التقدير الممنوحة للقاضي كافية لتحقيق التوازن في الاحكام ؟
اجرى الحوار / مهند المنشد : القاضي هو مسؤول عام مخول بسلطة الفصل في النزاعات والدعاوى ، وتطبيق القانون و يترأس الجلسات ،ويستمع للشهود ويفحص الادلة ثم يصدر احكاما عادلة لتحقيق العدالة وهو بالأساس يمثل عدالة السماء في الارض وعليه لا يمكن اختيار اي قاض ما لم يكن نزيها وشريفا وحتما عادلا.. يتمثل عمل القاضي في تطبيق القانون على النزاعات المعروضة واصدار الاحكام العادلة فيها بحيث تنتهي بها الخصومة بين اطراف الدعوى سواء كانت الدعوى جزائية ام مدنية للحيلولة دون تأبيدها بين الخصوم ويستند القاضي في ممارسة تلك الصلاحيات القانونية كونه صاحب ولاية قضائية بموجب القانون والدستور ..والقاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيس مجلس القضاء في اقليم كوردستان العراق هو احد القضاة المتميزين في نزاهتهم ومهنيتهم واستطاع تبوأ مركزه عن جدارة واستحقاق عاليين فكان لنا معه هذا الحوار :-         السيرة الذاتية للسيد القاضي عبد الجبار عزيز؟·        من مواليد اربيل واكملت الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية في اربيل ثم حصلت على شهادة البكالوريوس في القانون عام 1981-1982 من جامعة بغداد ومارست مهنة المحاماة في محاكم اربيل ثم عينت قاضياً وتدرجت في المناصب القضائية حيث اصبحت نائب رئيس محكمة استئناف اربيل ثم رئيس محكمة استئناف اربيل بصفتها الاصلية ثم عين كقاضي في محكمة تمييز اقليم كوردستان ثم نائب للرئيس وفي عام 2021 اصبحت رئيس لمجلس القضاء ومحكمة التمييز لإقليم كوردستان ولا زلت مستمراً في عملي ، ولدي عدة مؤلفات في مجال القانون منها ( احكام الوقف شرعاً وقانوناً) و ( احكام المساطحة في ضوء القانون المدني – قسم الاثبات) مع اعداد ثلاثة كتب ( المبادئ القانونية ثم قانون المرافعات المدنية ) ( المبادئ القانونية – القسم المدني)..-         كيف تتعامل عند اصدار حكم لا تتفق معه عاطفياً ولكنه صحيح وصارم من وجهة نظر القانون ؟·        ان القاضي هو انسان قبل كل شيء وذي احساس وشعور وعواطف حسب البيئة التي نشأ فيها أما القانون فهو مجموعة من قواعد قانونية مجردة وخالية من العواطف والاحاسيس ولا تبيح للقاضي أن تتغلب عواطفه على القضية المعروضة أمامه وتفرض عليه أن رأى في نفسه أن يقصي نفسه عن القضية لأن الأقصاء هو المنفذ الوحيد الذي يخرج منه القاضي من ضغوط العاطفة دون ان يكون ملزما ببيان اسبابه العطائية للغير وعلى هذا الأساس قيل أن القاضي هو من ذبح بغير سكين ..-         ما هو اصعب موقف أو قرار مررت به خلال مسيرتك المهنية وكيف تجاوزته .؟·        كل قضية امام القاضي عبارة عن مشكلة يقتضي لحلها وحسمها توافر عناصر الحياد والنزاهة والعدالة والأمانة هو بحد ذاتها يتطلب موقفاً من القاضي من أن يصدر قرارا صعباً لنصرة صاحب الحق وارغام من سلبه بإرجاعه الى صاحبه .-         كيف توفق بين حجم القضايا الكبيرة (الضغط العمل) والحرص على اعطاء كل قضية حقها الكامل من الدراسة والتأمل؟·        مهما كانت الظروف الخاصة للقاضي بجب عليه اعطاء الوقت الكافي لكل قضية خصوصا القضايا المعقدة والمتشابكة واجراء التحري والبحث عن الادلة المتوفرة والاسانيد القانونية لغرض بناء الحكم عليها ويتطلب هذا الغرض بذل جهود أستثنائية ومن هذا المنطلق يقتضي على الدولة تهيئة كل مستلزمات العيش الكريم للقاضي لكي يتمكن من اداء مهامه على الوجه الأكمل..-         ما هو الفرق الجوهري بين تطبيق القانون وتحقيق العدالة على ارض الواقع ؟·        من واجب القاضي تطبيق القانون الذي يشرعه المشرع في القضايا المعروضة أمامه وتتحقق العدالة بتطبيق القانون ولا يمكن تحقيق العدالة خارج القانون لأنه عنوان العدالة هو تطبيق القانون إلا أن القاضي لا يجرد من دوره الايجابي في تحقيق العدلة بأن يتمسك ويلزم بأتباع التفسير المتطور للقانون واعتماد كافة الوسائل المتوفرة لأجل ذلك رغم أن العدالة أوسع وأشمل من تطبيق القانون إلا أنهما وجهان لعملة واحدة ..-         كيف تتعاملون مع الحالات التي يكون فيها النص القانوني غامضاً أو غير مواكب لتطورات العصر الحديث؟·        إذا كان النص القانوني واضحاً يلزم القاضي الالتزام به ولا يقبل منه أية مبررات لتجاوزها لأنه ( لا اجتهاد في مورد النص) أما اذا  كان النص غامضاً فعلى القاضي البحث والتحري عن ايجاد الحلول القانونية من خلال الاسباب الموجبة لتشريعه اي البحث عن نية المشرع ومن ذلك الرجوع الى مصادر القانون الأخرى من العرف والشريعة الاسلامية ومبادئ العدالة .-         هل تعتقدون أن سلطة التقدير الممنوحة للقاضي كافية لتحقيق التوازن في الاحكام ؟
·        منح القاضي السلطة  التقديرية في القضايا المعروضة هو فسح المجال له للتفكير في القضية بغية اختيار الحل الأمثل والناس لها ولا يجوز أن تتجاوز عن نص القانون لأن فرار القاضي قابل للطعن به امام المحكمة المختصة بالطعن ..
-         كلمة اخيرة توجهونها سيادة القاضي؟
·        اتوجه لكم بالشكر والتقدير لجميع الكادر  لاتاحتكم الفرصة لنا في تبيان بعض الأمور والاشكاليات التي تخص العمل القضائي وتمنياتي لكم بالتوفيق ..
·        منح القاضي السلطة  التقديرية في القضايا المعروضة هو فسح المجال له للتفكير في القضية بغية اختيار الحل الأمثل والناس لها ولا يجوز أن تتجاوز عن نص القانون لأن فرار القاضي قابل للطعن به امام المحكمة المختصة بالطعن ..-         كلمة اخيرة توجهونها سيادة القاضي؟·        اتوجه لكم بالشكر والتقدير لجميع الكادر  لاتاحتكم الفرصة لنا في تبيان بعض الأمور والاشكاليات التي تخص العمل القضائي وتمنياتي لكم بالتوفيق ..

أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 06-09-2026 | الوقـت: 01:13:58 مساءا |

المواضيع المرتبطة بهذا المقال

2026-04-19 - لقاء خاص لوكالة بيت العرب مع عميد المدربين السعوديين الزياني عن المنتخب السعودي قبل مشاركته في مونديال كأس العالم
2026-03-14 - ​حوار خاص: الفريق سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى يكشف رؤيته لمستقبل التسوية في اليمن وتحديات ما بعد
2026-03-07 - مع تصاعد النزاع الإقليمي الأمن الغذائي في العراق على مفترق طرق
2026-02-21 - سمر الحاجي محمد : الشعر طريقتي لفهم الغياب.. و«دسار وهم» محاولة لتثبيت ما لا يُمسك شاعرة الأحساء تكشف حكاية البدايات وأثر الفقد وتحلم برواية تعبر بها إلى أفق جديد
2026-02-06 - الملف البيئي على طاولة النقاش في مجلس العلامة المرحوم الدكتور عبدالرزاق محي الدين إجابات مباشرة من وزير البيئة
2025-11-26 - حوار مع المعمار طه الهيتي
2025-11-21 - حقوق الأطفال تواجه أزمة بين النزوح والفقر والتحديات الإنسانية
2025-11-08 - شعلة النور في مدار القلم المقدّس"
2025-10-01 - لايف للإغاثة والتنمية في اليوم العالمي للمسنين: من الضروري إدراج برامج رعاية كبار السن ضمن المشروعات الخيرية المستدامة
2025-09-13 - النرجسية الاستراتيجية وقيادة الدولة
التصويت على المقال

المعدل: المعدل: 0عدد المصوتين:0

_EXCELLENT _VERYGOOD _GOOD _REGULAR _BAD
التعليقات
اسمك الشخصي:
أضافة تعليق:
الكود الأمني:



Share
البحث في المحتويات
التقويم

صفحة جديدة 1