ميسان / سلام سالم
شهدت محافظة ميسان حراكا
أمنيا وقضائيا مشتركا يهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون من خلال لقاء جمع قائد فرقة المغاوير (22) اللواء الركن حيدر الدراجي مع رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي سعد جلوب لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين الأمنية والقضائية بما يحقق الأمن ويحفظ حقوق المواطنين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تنفيذ القرارات القضائية ومتابعة المطلوبين للقضاء وفق الأطر القانونية المعتمدة بما يضمن تطبيق القانون وتعزيز هيبة الدولة فضلا عن تطوير آليات العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية لتسريع إنجاز الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية باعتباره أحد الركائز الأساسية في مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي مشددين على ضرورة توحيد الجهود لملاحقة الخارجين عن القانون والحد من الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع.
كما تناول اللقاء ملف النزاعات العشائرية التي تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه بعض المناطق حيث جرى بحث الإجراءات الكفيلة بالحد منها ومعالجة أسبابها وفق السياقات القانونية بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحماية الأرواح والممتلكات.
وفي جانب آخر ناقش الطرفان الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والجريمة المنظمة لما تمثله هذه الجرائم من خطر مباشر على أمن المجتمع ومستقبل الشباب مؤكدين أهمية تكثيف الإجراءات القانونية والأمنية لملاحقة المتورطين وتفكيك الشبكات الإجرامية والحد من نشاطها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها القيادات الأمنية والقضائية في محافظة ميسان لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ سيادة القانون
وتوفير بيئة آمنة للمواطنين بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى حماية المجتمع ومكافحة مختلف أشكال الجريمة.
وأكد المجتمعون أن التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية يمثل عاملا أساسياً في تحقيق العدالة وإنفاذ القانون مشددين على مواصلة العمل المشترك بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية في المحافظة.
ميسان / سلام سالم
شهدت محافظة ميسان حراكا أمنيا وقضائيا مشتركا يهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون من خلال لقاء جمع قائد فرقة المغاوير (22) اللواء الركن حيدر الدراجي مع رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي سعد جلوب لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين الأمنية والقضائية بما يحقق الأمن ويحفظ حقوق المواطنين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تنفيذ القرارات القضائية ومتابعة المطلوبين للقضاء وفق الأطر القانونية المعتمدة بما يضمن تطبيق القانون وتعزيز هيبة الدولة فضلا عن تطوير آليات العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية لتسريع إنجاز الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية باعتباره أحد الركائز الأساسية في مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي مشددين على ضرورة توحيد الجهود لملاحقة الخارجين عن القانون والحد من الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع.
كما تناول اللقاء ملف النزاعات العشائرية التي تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه بعض المناطق حيث جرى بحث الإجراءات الكفيلة بالحد منها ومعالجة أسبابها وفق السياقات القانونية بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحماية الأرواح والممتلكات.
وفي جانب آخر ناقش الطرفان الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والجريمة المنظمة لما تمثله هذه الجرائم من خطر مباشر على أمن المجتمع ومستقبل الشباب مؤكدين أهمية تكثيف الإجراءات القانونية والأمنية لملاحقة المتورطين وتفكيك الشبكات الإجرامية والحد من نشاطها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها القيادات الأمنية والقضائية في محافظة ميسان لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتوفير بيئة آمنة للمواطنين بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى حماية المجتمع ومكافحة مختلف أشكال الجريمة.
وأكد المجتمعون أن التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية يمثل عاملا أساسياً في تحقيق العدالة وإنفاذ القانون مشددين على مواصلة العمل المشترك بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية في المحافظة.
