اعداد-الياخث في القانون الدولي الانساني رعد محمدحسن ناجي البدري-ماجستير حقوق انسان
حين يُشنق الأسير الفلسطيني بقانون، فإن ذلك يمثل إعلاناً رسمياً من إسرائيل بانتهاك وعدم احترام القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الانسان
إن خطوة كهذه لا تضع الاحتلال في مواجهة مع الشعب الفلسطيني فحسب، بل تضعه في صدام مباشر مع المنظومة الأخلاقية والقانونية الدولية، ما يتطلب أن تصبح إسرائيل في عزلة دولية شاملة، وصولاً إلى المطالبة بسحب عضويتها من الأمم المتحدة.
أبعاد القانون: شرعنة "القتل العمد"
إن التوجه نحو إقرار قانون إعدام الأسرى ليس مجرد إجراء "جنائي" كما يحاول الاحتلال تسويقه، بل هو أداة سياسية للانتقام وتكريس نظام "الأبرتهايد" القانوني وهو ذلك النظام الذي يعني "الفصل" أو "التباعد".
ويُقصد به نظام سياسي وقانوني يقوم على التمييز العنصري الممنهج، حيث تُمنح الأقلية العرقية سيطرة كاملة على المقدرات السياسية والاقتصادية، بينما تُحرم الأغلبية من حقوقها الأساسية بناءً على العرق أو اللون. كما في فلسطين وسبتها جنوب افريقيا
الاستهداف العرقي: القانون يُصمم بوضوح ليستهدف الفلسطينيين دون غيرهم، مما يجعله قانوناً عنصرياً بامتياز.
يهدف القانون إلى تجريد الأسير الفلسطيني من مكانته كـ "أسير حرب" أو "مقاتل من أجل الحرية" وتحويله إلى هدف للتصفية الجسدية تحت غطاء القضاء.
إمكانية التنفيذ والعقبات القانونية
على الرغم من التصعيد السياسي، يواجه تنفيذ هذا القانون تعقيدات كبرى:
المعضلة الأمنية: تحذر أجهزة أمنية داخل الاحتلال من أن تنفيذ الإعدامات سيؤدي إلى موجات من التصعيد غير المسبوق، وقد يحول الأسرى إلى رموز قومية ملهمة تزيد من حدة المقاومة.
التناقض مع "الديمقراطية" المزعومة: يجد القضاء الإسرائيلي نفسه في مأزق أمام المجتمع الدولي؛ فتبني عقوبة الإعدام في وقت تتجه فيه دول العالم لإلغائها يعزز صورة إسرائيل كدولة "مارقة".
القانون الدولي: الجريمة والجزاء
وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، يُحظر على القوة القائمة بالاحتلال تنفيذ عقوبات إعدام بحق الأشخاص المحميين إلا في ضيق الحدود، وبشروط محاكمات عادلة شبه مستحيلة في ظل المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
الملاحقة الجنائية: إن إقرار هذا القانون يوفر مادة دسمة للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
العزلة الدولية: إن استخفاف إسرائيل بالحقوق الأساسية للحياة يستوجب تحركاً من الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في مدى صلاحية عضوية دولة تنتهك ميثاق التأسيس علانية.
الخاتمة: مسؤولية المجتمع الدولي
إن تشريع إعدام الأسرى هو "رصاصة الرحمة" على ما تبقى من ادعاءات إسرائيل باحترام حقوق الإنسان. إن المطلوب اليوم ليس مجرد بيانات تنديد، بل تحرك قانوني ودبلوماسي لعزل هذا النظام ومحاسبته. فإذا سمح العالم بمرور هذا القانون، فإنه يمنح الضوء الأخضر لهدم المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة منذ عام 1945.
إن حياة الأسرى الفلسطينيين ليست مجرد قضية وطنية، بل هي الاختبار الأخير لضمير العدالة الدولية.
اعداد-الياخث في القانون الدولي الانساني رعد محمدحسن ناجي البدري-ماجستير حقوق انسان
حين يُشنق الأسير الفلسطيني بقانون، فإن ذلك يمثل إعلاناً رسمياً من إسرائيل بانتهاك وعدم احترام القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الانسان إن خطوة كهذه لا تضع الاحتلال في مواجهة مع الشعب الفلسطيني فحسب، بل تضعه في صدام مباشر مع المنظومة الأخلاقية والقانونية الدولية، ما يتطلب أن تصبح إسرائيل في عزلة دولية شاملة، وصولاً إلى المطالبة بسحب عضويتها من الأمم المتحدة.أبعاد القانون: شرعنة "القتل العمد"إن التوجه نحو إقرار قانون إعدام الأسرى ليس مجرد إجراء "جنائي" كما يحاول الاحتلال تسويقه، بل هو أداة سياسية للانتقام وتكريس نظام "الأبرتهايد" القانوني وهو ذلك النظام الذي يعني "الفصل" أو "التباعد".ويُقصد به نظام سياسي وقانوني يقوم على التمييز العنصري الممنهج، حيث تُمنح الأقلية العرقية سيطرة كاملة على المقدرات السياسية والاقتصادية، بينما تُحرم الأغلبية من حقوقها الأساسية بناءً على العرق أو اللون. كما في فلسطين وسبتها جنوب افريقياالاستهداف العرقي: القانون يُصمم بوضوح ليستهدف الفلسطينيين دون غيرهم،
الاتحاد العربي للاعلام االالكتروني
عدنان عبدالله الجنيد.
