ليس سهلًا أن تُخضع سلطة التحقيق للمراقبة هذه الخطوة بقدر ما تعكس التزامًا قانونيًا فإنها تُترجم إرادة سياسية شجاعة ووعيًا مؤسساتيًا يتقدم على حسابات التقليد الأمني الصارم القرار الذي صدر أخيرًا من مكتب رئاسة الوزراء بفرض مراقبة مهنية موثقة على ضباط التحقيق أثناء أداء مهامهم ليس مجرد إجراء تقني بل هو تموضع أخلاقي في قلب الدولة العراقية الجديدة ورهان صريح على أن الإنسان يبقى هو القيمة العليا مهما كان موقعه ضابطًا كان أم متهمًا

ليس هناك من إدانة تُنتزع بالقوة ولا من اعتراف يُستخرج بالإكراه إلا ويُسقط هيبة الدولة قبل أن يسقط كرامة الفرد ولهذا فإن العراق إذ يخطو في هذا الاتجاه يكتب صفحة جديدة في سجل سيادته القضائية ويُثبت للعالم ولذاته أولًا أنه يُدرك تمامًا معنى أن تكون العدالة مرئية لا فقط مُفترضة

كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه

المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان